شهدت أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس أمس توقيع 7 مذكرات تفاهم في عدة مجالات، بينها الصناعة، والسياحة، والبيئة.أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين، ويسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات، مشيرا إلى أن المملكة تنظر بإعجاب لما يتحقق في تونس من تطور وتنمية على كافة الأصعدة.قاعدة صلبةولفت الخريف في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة، في أعمال الدورة أمس، إلى أن ما يجمع المملكة وتونس من إرث ديني وثقافي واجتماعي، يمثل قاعدة صلبة للبناء عليه والمضي قدما في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.وقال الخريف «إننا نطمح من خلال اجتماعات هذه اللجنة إلى أن نبني على الإرث الراسخ للعلاقات بين بلدينا، لنرتقي بها في كافة المجالات، والوصول بها إلى آفاق أرحب وأوسع، لتسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما، ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أهمية وضع آليات عمل واضحة يتم من خلالها متابعة كافة الموضوعات، التي تطرح في أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها».امتيازات في تونسوأضاف «نظرا لما تتمتع به تونس من ثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرة من خام الفوسفات، فإننا نؤكد على أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس».وثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية مواقف الجمهورية التونسية الإيجابية تجاه المملكة، ودعمها الدائم للمملكة في كافة المحافل، معربا عن عميق شكر وتقدير حكومة المملكة لإعلان تونس دعمها ملف استضافة مدينة الرياض لمعرض إكسبو الدولي في عام 2030، وإعلان دعمها لملف ترشـح المملكـة لاستضافـة كأس العالم 2034.300 مشاركوأعرب الخريف عن ترحيبه بتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الصناعة، والسياحة والبيئة، والبحث العلمي الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والعمل، على هامش هذه الدورة كتجسيد لحرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات، كما رحب بعقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، الذي سيعقد اليوم (الأربعاء) بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي يمثلون عدة قطاعات مهمة.