توفير استشاري شرط الترخيص للمجمع الطبي العام والمتخصص

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها في الرياض أمس، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

كما وافق على تعديل المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: «يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة».

اقرا المزيد

من قرارات المجلس

• انضمام الغذاء والدواء لمنتدى منظمي الأجهزة الطبية.
• تعاون سعودي بريطاني في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.
• تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المملكة والعراق.