وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها في الرياض أمس، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة والأطراف ذوي العلاقة.كما وافق على تعديل المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: «يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب، وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة».ووافق المجلس على أن ينظم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم، بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية المماثلة، ويشمل ذلك المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز ونحوها.واطّلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الدولي متعدد الأطراف.وتابع المجلس مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجددا الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري.وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء، أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة مع هذا البلد وشعبه الشقيق، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.واستعرض المجلس في الشأن المحلي، النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية، سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لـ2023، عاكسة بذلك الدعم والتمكين اللذين توليهما الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.وبين أن المجلس عد حصول المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لـ2023، استمرارا للقفزات النوعية التي حققتها في التنافسية والريادة العالمية على مختلف الأصعدة.قرارات:

• الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة، وكل من: الحكومة التركية وحكومة هولندا، في مجال الطاقة.
• تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة، ووزارة العدل بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين.
• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة الثقافة والسياحة والآثار بالعراق.
• مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار بالمملكة، ووزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
• الموافقة على بروتوكول بشأن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين المملكة وسويسرا.
• مذكرة تعاون في مجال الملكية الصناعية، بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمملكة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في المغرب.
• اتفاقية بين حكومتي المملكة وتشيلي في مجال خدمات النقل الجوي.
• انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية. مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة، وجهاز الاستخبارات السري بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.
• مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي بالمملكة، ومؤسسة النقد بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال الابتكار المالي.
• مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية بالمملكة، وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا بالصين للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
• الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
• تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: «يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة».
• الموافقة على أن ينظم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم، بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية المماثلة (ويشمل ذلك المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز ونحوها)، على النحو الوارد في القرار.

ترقيات :

• سعد بن عبدالعزيز التميمي إلى وظيفة وكيل وزارة بالـ15 بوزارة الداخلية.
• خالد بن عبدالعزيز التميمي إلى وظيفة مدير عام بالـ15 بوزارة الداخلية.
• وليد بن إبراهيم الراشد إلى وظيفة مستشار أعمال بالـ14 بوزارة الرياضة.
• نايف بن هليل العتيبي إلى وظيفة مستشار أعمال بالـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.