عقد مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يوم الثلاثاء الماضي, اجتماعه السابع لعام 2023م برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.

ويُعدُّ هذا الاجتماع الأول لمجلس إدارة المصرف بعد انتقال مقره الرئيس مؤقتاً من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة الرياض.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المصرف شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله

- على استضافة المملكة مقر المصرف في الرياض، والدعم الذي حظي به المصرف لتيسير أعماله ودوره في التنمية الاقتصادية، مثمِّنًا لجمهورية السودان الشقيقة استضافتها للمصرف خلال الفترة الماضية.

واستمع المجلس خلال اجتماعه الذي استمر يومين إلى تقرير معالي رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية الدكتور سيدي ولد التاه عن أعمال المصرف خلال المرحلة الماضية، وتقرير لجنة المراجعة عن أنشطتها خلال نفس المدة.

واستعرض مجلس الإدارة الأوضاع المالية للمصرف وواقع استثماراته الحالية ، وناقش خطته المستقبلية.

ووافق المجلس على تقديم مجموعة من التمويلات ذات أثر تنمويٍّ عالٍ للدول الأفريقية بلغت قيمتها نحو ٣٧٢ مليون دولار أمريكي، واتخذ مجموعة من الإجراءات بشأن المقترحات المقدمة من عدد من الأعضاء بهدف تحسين بيئة العمل في المصرف ورفع كفاءته.

من جانبه رحّب الدكتور سيدي ولد التاه باستضافة المملكة لمقر المصرف في العاصمة الرياض، وإسهام ذلك في دعم دوره المحوري نحو تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا من منطلق الدور المحوري للدول العربية تجاه جيرانها في القارة الأفريقية، مشيداً بدور أعضاء مجلس الإدارة في متابعة أعمال المصرف والإشراف على أنشطته المختلفة.

يذكر أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا قد تأسس بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد في الجزائر في (28 نوفمبر 1973م)، وبدأ عملياته في مارس 1975م، والمصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة، تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقِّعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974م، ويتمتع المصرف بشخصية قانونية اعتبارية كاملة، وله استقلال تام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي.

يشار إلى أن إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا جاء تجسيدًا للتضامن العربي الأفريقي، كما يُعد استجابة طبيعية لرغبة العرب والأفارقة في دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية، وترسيخًا لمشروع التعاون على أسس من المساواة والاحترام والصداقة بين الجانبين.