تحتضن العاصمة الرياض اليوم المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، والذي يستمر يومين (13- 14 ديسمبر)، بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشاركة خبراء دوليين ومتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.ويهدف المؤتمر الدولي لسوق العمل إلى إنشاء منصة عالمية تجمع صناع القرار والقادة في مختلف أسواق العمل حول العالم لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه سوق العمل الدولي.ويعد صندوق تنمية الموارد البشرية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر الدولي، حيث يعنى الصندوق بتنمية رأس المال البشري للمملكة العربية السعودية في القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات، كما يسعى إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب على العمالة، وكذلك تسهيل التوظيف المستدام في القطاع الخاص للشرائح المستفيدة عالية المخاطر.وأكد الصندوق أهمية هذه الشراكة مع المؤتمر الدولي لسوق العمل، وأن يكون جزءا من هذا الحدث العالمي الهام، معبرا عن تطلعه إلى تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبل واعد لسوق العمل السعودي والعالمي.وتسعى وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية إلى بلورة الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوقا جاذبا للمواهب ومنافسا على صعيد الأسواق العالمية، حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل واستراتيجية التوطين التي أطلقتها الوزارة في نمو السوق واستدامة السعوديين فيه، حيث يعد استقرار السوق وزيادة جاذبيته إحدى الركائز الهامة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، ومكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أثمرت هذه الجهود العديد من النتائج الملموسة.وحققت الوزارة عددا من المنجزات في مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل، فعملت على إطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.وأنشأت 12 مجلسا قطاعيا للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق وشملت هذه المجالس قطاعات: مثل قطاع الطاقة، والسياحة، والنقل، والصناعة، والترفيه، وغيرها من القطاعات، حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025.وأطلقت الوزارة وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب «وعد» لتحفيز القطاع الخاص على التدريب حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال النصف الأول من عام 2023، بوصول عدد الفرص إلى أكثر من 193 ألفا، وتطمح الحملة في عام 2025 بوصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 مليون فرصة تدريبية. كما تم تدريب 62,254 مستفيدة على رأس العمل ضمن مبادرة التدريب الموازي 2023، محققة بذلك نسبة 62 % من مستهدف المبادرة.وعلى الصعيد الدولي، عملت الوزارة على إطلاق برنامج الاعتماد المهني في 66 دولة للارتقاء بجودة العمالة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة، حيث تم إطلاق برنامج الفحص المهني للمسار الخارجي في 4 دول، وفحص أكثر من 20 ألف عامل، وإطلاق برنامج التحقق المهني في عدد (62) دولة، وذلك ضمن خطة الوزارة في إطلاق البرنامج في 159 دولة.