أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن سعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، فالفئة «أ » تشمل المنشآت التي فيها 50 عاملا فأعلى، وتشمل الفئة «ب» عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة «ج» تشمل المنشآت التي فيها 20 عاملا فأقل، ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.التعديلات الجديدة:

• شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات
• قيمة المخالفات حسب تصنيف فئة المنشأة
• الفئة «أ» 50 عاملا فأعلى.
• الفئة «ب» من 21 إلى 49 عاملا.
• الفئة «ج» 20 عاملا فأقل.

الأهداف:

• تحسين بيئة سوق العم.ل
• ملاءمة الغرامات لأحجام المنشآت.
• دعم استقرار ونمو المنشآت.
• حفظ حقوق العاملين.
• زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.