رحب عدد من الدول العربية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال قبل أكثر من 30 عاما.وأثمرت جهود الحكومة الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في صدور القرار الذي ينعكس إيجابا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.وكانت الأمم المتحدة فرضت في 1992 حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد آنذاك إلى التخفيف بشكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، لكنه اشترط الإبلاغ عنها.