رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).ووجه خادم الحرمين الشريفين، الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنا ما يلي:

• تقدر الإيرادات بمبلغ 1,172 مليار ريـال.
• تعتمد المصروفات بمبلغ 1,251 مليار ريـال.
• يقدر العجز بمبلغ 79 مليار ريـال.

وتؤكد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 م استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية، على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية2030 ، وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.وتواصل الحكومة دعم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات؛ للاستفادة من كافة الموارد واغتنام الفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات المختلفة. إذ أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتسهم في دعم الاقتصاد المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار.وتعزز الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص دورها في تنامي اقتصاد المملكة على المديين المتوسط والطويل، حيث تسعى المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، منها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة؛ وذلك عبر تطوير مشاريع كبرى رائدة محليا وعالميا، وإطلاق قطاعات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي.وتشير التقديرات الأولية لعام 2024 م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة%4.4 مدعوما بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تسريع عملية التنوع الاقتصادي؛ لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات الممكنة والدافعة للقطاع الخاص؛ ليكون هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمسهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 بصفتها أداة رئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.وتعتزم الحكومة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط عبر سياساتها المالية على التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ مما يسهم في رفع جودة الحياة وفقا لرؤية السعودية 2030 ، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار في تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.كما تواصل الحكومة سعيها في تعزيز كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي عبر المراجعات الدورية لسياساتها المالية؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء هيكلة اقتصادية تضمن الاستدامة المالية المتكاملة.وعليه، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال لعام 2024 م ويصل إلى نحو 1,368 مليار ريال في عام 2026 م.وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 م وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق؛ لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام نحو 1,024 مليار ريال (ما يعادل 24.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 م)، كما أنه من المقدر أن يبلغ حجم الدين في العام القادم 2024 م نحو 1,103 مليار ريال (ما يعادل 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.وتهدف ميزانية العام 2024 م إلى تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية الحفاظ على مستوى الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) لتكون نحو 395 مليار ريال بنهاية العام 2024 م.