تقدر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ1.5 مليون هكتار، تحتضن أكثر من 200 مليون نخلة، تنتج سنويا 9.7 ملايين طن من التمور، أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، خلال رئاسته اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور بالرياض أمس، بمشاركة وحضور عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى الوطن العربي والعالم، أن صادرات إنتاج التمور التي تنتجها 40 دولة حول العالم، بلغت 1.8 مليون طن من التمور بقيمة 2.3 مليار دولار.ونوه بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير 2021.إضافة إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلة للتجديد بمقدار 4 ملايين دولار في العام.وأكد أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى؛ حيث تعد التمور من أبرز المحاصيل الزراعية؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة؛ وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل، لافتا إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالميا؛ التي تتنوع ما بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.وأشار إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عددا من التحديات منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالميا، حيث يصل إلى (150 جرام/فرد)، وارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق، ولتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، تم إنشاء المجلس الدولي للتمور؛ لتنسيق الجهود والتعاون العالمي؛ لدعمه وتطوير قدراته التنافسية.وبين الفضلي أن منظمة الأغذية والزراعةالتابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبنت - في خطوة استباقية-، مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027م؛ لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، متطلعا أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتمكنه من أداء دوره بكفاءة عالية.