استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز ممكنات الاستثمار في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة، لتنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان «الآفاق المستقبلية للاستثمار في قطاع الزراعة والاستزراع المائي»، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والمستثمرين، والمختصين والخبراء في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي بالمملكة.واستهدفت الورشة التعريف بقطاعي الزارعة والثروة السمكية، وإسهامهما في تعزيز الاقتصاد الوطني، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تطويرها، والحوافز المقدمة وآلية الاستثمار.كما تم التطرق إلى الإجراءات والتوجهات التي اتخذتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.وأكد المشاركون في الورشة، أن الوزارة عملت على تنفيذ كثير من المبادرات والمشاريع والبرامج، ومنها مبادرة تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وتعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية، وتعزيز أطر التنمية المستدامة لاستهلاك المأكولات، وتأسيس المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية البحرية لدعم صناعة الاستزراع المائي، وغيرها من ممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي بالمملكة.واستعرضت الورشة أبرز حوافز وممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي، ومنها إطلاق مبادرات توطين المهن الزراعية، وتحقيق مستهدفات تأهيل وتدريب ممتهنين حرف الزراعة وصيد الأسماك، وتربية النحل وإنتاج العسل، والثروة الحيوانية، وبناء القدرات لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة.إضافة إلى الدعم الحكومي عبر مجموعة من التشريعات والممكنات بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطبيق أعلى معايير الجودة للمنتجات الزراعية عبر إصدار شهادات وعلامات جودة الأغذية، ومنها سعودي قاب، علامة التمور السعودية، شهادة عضوي، شهادة سمك لحماية المنتج المحلي.إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الزراعية، وتقديم الإعانات ومنح القروض الزراعية الميسرة، خلال صندوق التنمية الزراعية.يذكر، أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة كان لها تأثير إيجابي على زيادة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 100 مليار ريال في 2022، وارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى ما يقارب 11 مليون طن، بما حقق استقرار الأسعار ورفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والمنتجات الأساسية.