وُقعت اليوم , عدد من الاتفاقيات والمبادرات العقارية على هامش أعمال القمة العالمية لقادة العقار في دورتها الحالية الـ42 التي ترعاها الهيئة العامة للعقار.

وتضمنت الاتفاقيات والمبادرات، شراكات عالمية استراتيجية تعزز استدامة القطاع وترفع جاذبية الاستثمار في جميع مكوناته كتأسيس مكتب الأمانة العامة للاتحاد الدولي للعقار بمدينة الرياض ليعمل على تعزيز العمل المشترك بين الاتحاد الدولي للعقار والهيئات والجهات الأخرى ذات العلاقة، وتقديم الدعم الفني والإداري للمجموعات التابعة للاتحاد، كما تم اطلاق 'المركز العالمي للإعلام العقاري' بمدينة الرياض لربط وسائل الاعلام الإقليمية والدولية بعدة لغات والذي يسهم في وصول الرسائل العقارية الإعلامية لكافة أنحاء العالم في فترة وجيزة يعمل على تحسين رصد المحتوى وتحليله.

كما تم الإعلان عن منصة الاتحاد العقاري (كونكت) لتكون شبكة للأعمال المهنية العقارية الدولية، وتعزيز الشراكة بين الأفراد والمنشآت العقارية المحلية والعالمية، مع إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والتواصل مع الخبراء العقاريين في جميع أنحاء العالم، والإعلان عن مبادرة الشراكة مع جامعة أكسفورد لتقديم برامج متخصصة ومعتمدة في القطاع العقاري تتواكب مع التطور في القطاع وتعزز من مبدأ الاستدامة وجودة الحياة مثل برنامج الاستثمار والتطويرالعقاري، وبرنامج قادة العقار.

وتأكيدًا على أهمية تحفيز القطاعات العقارية وخلق التنافسية أعلن عن إطلاق (جائزة التميز العقاري العالمية) في المملكة العربية السعودية بهدف رفع مستوى صناعة القطاع من خلال عرض الابتكارات وأفضل الممارسات، وإطلاق خدمة (التقارير الاستشارية والمؤشرات العقارية العالمية) لدعم تحقيق الميثاق العالمي 'بناء حياة أفضل' بالتعاون مع شركاء عالميين، مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتبادل الخبرات والجهود في مجالات: حماية البيئة، والمدن الذكية، والمباني الخضراء، وغيرها من القضايا العالمية الأخرى.

كما أطلقت مبادرة اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة في الاتحاد الدولي للعقار، والإعلان عن افتتاح أكاديمية فيليب كوتلر امباكت للتسويق العقاري بالمملكة العربية السعودية لتقديم برامج تسويقية متخصصة في القطاع العقاري تقدم لأول مره على مستوى العالم.

يذكر أن القمة العالمية لقادة العقار في دورتها ٤٢ تستضيفها الرياض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد فوزها بالمنافسة ،وتشهد حضور قادة العقار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.