أصدرت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بيانا مشتركا على هامش مؤتمر المناخ COP28 المنعقد في دبي قدمت فيه إجراءات ملموسة وعاجلة لزيادة التمويل وتعزيز قياس النتائج المناخية وتعزيز التعاون وزيادة التمويل المشترك ومشاركة القطاع الخاص.وأكد البيان أن إدراك الروابط المتبادلة بين الأزمات الثلاثية المتمثلة في المناخ و الطبيعة و التلوث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف اتفاق باريس وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يتطلب منا جميعا تكثيف جهودنا بشكل عاجل.وأشار البيان إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف تلتزم بالعمل المناخي والتنموي الشامل والاستفادة من شبكات البلدان والعملاء ونماذج التشغيل، والمناطق الجغرافية، والخبرات، من خلال زيادة التركيز على قياس النتائج والتأثيرات المناخية والدعم المنسق للبلدان والكيانات وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل و التعاون على مستوى الدول وجذب رأس المال ودعم الجهود المعززة وإدارة مخاطر الكوارث بما يتماشى مع تفويضات هذه البنوك وأطر الحوكمة الخاصة بها فيما يتعلق بالطبيعة والمياه والصحة.واعتمد البيان المشترك الذي أعلنته بنوك التنمية المتعددة الأطراف على التقدم الكبير الذي حققته النتائج حتى الآن في عام 2022 حيث قدمت مستويات قياسية من التمويل المناخي وتعبئة التمويل والموارد بشكل مشترك بمبلغ 61 مليار دولار من تمويل المناخ للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بزيادة قدرها 18% عن عام 2021 و بلغ إجمالي التمويل المشترك للمناخ 46 مليار دولار، منها 15 مليار دولار مقدمة من التمويل الخاص.و قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر «إن الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية تواجه تحديا معقدا يتمثل في الحد من الفقر ومعالجة آثار تغير المناخ وندرك أن هذه ليست قضايا منفصلة ولكنها جوانب مترابطة و يجب معالجتها بشكل عادل وشامل لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ».وأضاف الجاسر «ملتزمون باتخاذ إجراءات طموحة لدعم جهود بلداننا الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف والالتزامات وضمان عدم تخلف أحد عن الركب ولا نفعل ذلك بمفردنا ولكن بالشراكة مع المجتمع الدولي و خاصة الذين يشاركوننا رؤيتنا التنموية».