طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، إضافة إلى ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني، في رام الله للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أطلعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يستمر في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.وأوضح عباس أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي، داعيا إلى وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.من جهته، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل -القائمة بالاحتلال-.وتطرق إلى مواصلة حملة القتل والتشويه والحصار والإرهاب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، حتى في قطاع غزة أيام الهدنة، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يحترم الهدنة أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي.ولفت النظر إلى استشهاد أكثر من 15240 فلسطينيا، 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال آلاف المدنيين مفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى استشهاد ما لا يقل عن 249 فلسطينيا، بينهم 60 طفلا في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك استشهاد طفلين قبل أيام في جنين كانا يلعبان في الشارع، في جريمة مروعة تدل على وحشية الاحتلال.