حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 6 حالات لإيقاف المزاد العلني، وسحب البضائع ووسائط النقل منه، وذلك في حال عدم بلوغ المتقدمين للمزاد النصاب اللازم نظاما، أو عدم تقدم المتزايدين لشراء البضائع المراد بيعها، حسب مشروع قواعد البيع في المزاد العلني المطروح على منصة «استطلاع».وتضمن المشروع أنه يجوز للهيئة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، والبضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ، والبضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها، أو تم التنازل عنها خطيا.وكذلك البضائع التي لم تسحب المستودعات الجمركية وفقا لأحكام المادة 75 من نظام الجمارك الموحد، إضافة إلى البضائع التي لم تسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية، أو التي لم يتم التعرف على أصحابها، أو لم تتم المطالبة بها خلال المهلة الموضحة في المادة الرابعة من هذه القواعد.وأخيرا، البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم، فيما حدد مشروع قواعد البيع في المزاد العلني شروط التقدم للمزايدة بحيث يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول للمزاد العلني.شروط التقدم للمزايدة

• ألا يكون من موظفي الهيئة.
• ألا تربطه صلة قرابة بأحد موظفي الهيئة حتى الدرجة الثالثة.
• التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقا لما تحدده بالإعلان.
• تقديم الضمان باسم الهيئة خلال المدد والمتطلبات المحددة بالإعلان.

حالات لإيقاف المزاد وسحب البضائع ووسائط النقل

• عدم بلوغ المتقدمين للمزاد العلني النصاب اللازم نظاما.
• عدم تقدم المتزايدين لشراء البضائع المراد بيعها.
• عدم وصول قيمة البضائع أو وسائط النقل للحد الأدنى من قيمة التثمين.
• عدم سداد من رسا عليه المزاد كامل المبلغ.
• صدور قرار أو حكم من المحكمة المختصة بعدم إتمام إجراءات المزاد.
• أن يطالب مالك البضاعة أو واسطة النقل بها قبل بدء المزاد، شريطة تسديده لكل تكاليف المزاد. ​