قضت محكمة التمييز الكويتية أمس بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.وامتنعت المحكمة في حكمها النهائي عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.وفي ديسمبر 2021، قالت صحف كويتية «إن خالد الجراح، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الداخلية أيضا، والمتهم في قضية فساد، نقل من سجنه إلى مركز طبي لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية».ووفق صحيفتي «الرأي» و«القبس» فقد تم نقل الجراح، وهو أحد المتهمين في قضية صندوق الجيش من السجن المركزي، إلى مركز صباح الأحمد للقلب في المستشفى الأميري.وأبلغت مصادر أمنية «القبس» أنه أصيب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه شعر بإعياء شديد، فجرى استدعاء طبيب السجن الذي قرر نقله إلى المركز لاستكمال علاجه.وتعود قضية «صندوق الجيش» إلى عام 2019 عندما تقدم وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ببلاغ إلى النائب العام، بسبب تجاوزات مالية تتجاوز 240 مليون دينار (نحو مليون دولار) تتعلق بموجودات الصندوق في الفترة التي تولى فيها جابر المبارك وزارة الدفاع.واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.وفي أكتوبر 2021، أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل، جابر المبارك الصباح، بعد أن تم ضمه للقضية وحبسه احتياطيا، لكن رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين الآخرين بالقضية، ومن بينهم الجراح، وأمرت باستمرار حبسهم.واكتسبت القضية زخما كبيرا في الكويت، وما زالت تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.