بدأت هيئة التأمين مباشرة أعمالها رسميا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15 أغسطس 2023م، لتتولى الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة، بما يدعم فاعلية القطاع ويعزز استقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة.وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز البوق، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أنشئت من أجلها ومن أبرزها تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.وأكد أن هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أنه سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى من الهيئة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.من جهته بارك محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري لهيئة التأمين بدء مباشرة أعمالها.وقال «نتطلع لهيئة التأمين أن تكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين من خلال توفير البيئة التشريعية والرقابية المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام».وقدم السياري شكره لجميع ممثلي الجهات المشاركة والمساهمة في دعم إنشاء هيئة التأمين (وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي).وأكد أن البنك المركزي السعودي سيواصل دعمه لهيئة التأمين، وذلك انطلاقا من الأهداف المنوطة به والمتمثلة بحماية الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.