أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن حجم الاستثمار السعودي المباشر في مصر بلغ 32 مليار دولار خلال الأعوام الماضية، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن العلاقات التجارية السعودية - المصرية تسجل معدلات نمو، وتوسع في الشراكات والمشروعات المشتركة، واستثمار الفرص التنموية، وذلك بفضل إرادة وحكمة قيادتي البلدين.وأوضح أمام أكثر من 270 من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين، وقيادات كبرى الشركات في البلدين، خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - المصري؛ والذي نظمه في القاهرة المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومجلس الأعمال السعودي - المصري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 20.4 مليار دولار في العام الماضي.وعقد القصبي على هامش فعاليات الملتقى في القاهرة اجتماعين مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى أبو حسين ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، ومشاركة عدد من كبار المستثمرين السعوديين، تناولت تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الفرص الواعدة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.من جهته، أشار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد صالح، خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي تضمنتها أعمال الملتقى، إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.بدورها، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، خلال أعمال الملتقى، أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، التي تجاوزت 700 إصلاح، شملت 16 قطاعا اقتصاديا رئيسا وفرعيا في 9 مجالات.من جانبه، تناول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، ومتانتها على مدار العقود الماضية، مشيرا إلى حرص البلدين الشقيقين على فتح آفاق جديدة للتعاون في كثير من المجالات، خاصة أن التعاون الاقتصادي السعودي - المصري من شأنه أن يعزز من تجارة البلدين مع السوق الأفريقية، التي يقدر حجم قوتها الشرائية بـ1.4 ترليون دولار، ومع مناطق التجارة الأخرى في الدول العربية والأوروبية.وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الحربي، أن العلاقات التجارية السعودية - المصرية، في طليعة الشراكات الاقتصادية المهمة للبلدين، والتي من المنتظر أن تشهد آفاقا جديدة للتعاون في كثير من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.وجاء تنظيم الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية، بالتزامن مع زيارة الوفد السعودي للقاهرة شملت أجندة أعماله اليوم لقاءين: مع المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) الدكتورة هبة شاهين. ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي، تم خلالها استعراض نموذج المملكة في التنافسية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال، والنتائج المحققة في تقارير المؤشرات العالمية، إلى جانب بحث سبل التعاون للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها، ومعرفتها النوعية في مجالات التنافسية المختلفة.