جمعت ورشة عمل نظمتها أمس لجنة الفنادق والسياحة بغرفة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة السياحة، ملاك مباني إسكان الحجاج مع مسؤولي الوزارة ولجنة إسكان الحجاج، بهدف دراسة وتقييم المباني، وتحديد الفجوات التنظيمية والتشغيلية، والحلول المناسبة لمعالجتها، وحصر التحديات والمعوقات، واقتراح الحلول والمبادرات التي تساعد في تنظيمها.وأوضح رئيس لجنة الفنادق والسياحة بالغرفة المهندس خالد العمودي أن وزارة السياحة تقود عددا من المبادرات، وتأتي هذه الورشة ضمن سد بعض الفجوات المتوقعة، وتحسن الأداء في هذا القطاع، مشيرا إلى أن المساعي والاستعدادات التي تمهد لموسمي العمرة والحج، تضع في اعتبارها الطاقة الاستيعابية للموسمين، ووجود وزارة السياحة اليوم هو لوضع تقييم في كيفية سير ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.ودعت وزارة السياحة لرصد مطالب وشكاوى ورؤى ملاك ومشغلي الفنادق للخروج بالتوازن المطلوب في الدراسة المزمع إجراؤها من قبل وزارة السياحة، ليكون للمملكة دور ريادي في المجال السياحي، وأن تكون مكة المكرمة أفضل وجهة، بعمل متميز بين الفريق الاستشاري لوزارة السياحة والقطاع الخاص، من خلال الزيارات الميدانية لتبني الوزارة تشريعاتها ونظامها وفق هذه المخرجات.وأوضح مدير التراخيص بوزارة السياحة عبدالعزيز الصعيدي أن الوزارة لديها منهج في إعداد التنظيمات الجديدة بأنها تقوم بالشراكة مع المستفيدين، والحرص على أن تصل لأصحاب الاختصاص من المستثمرين والمستفيدين من تطبيق هذه المعايير، وأخذ آرائهم بالجدية اللازمة، وتوجهها حاليا توحيد جهة الإشراف والترخيص لقطاع الضيافة بشكل عام بما فيه المباني المعدة لسكن الحجاج، وسيتم وضع النموذج المناسب لتنظيم وترخيص هذا النوع من المباني عقب وضع دراسة مدتها 3 أشهر، لتمكين الاستثمار وتحقيق الاستدامة من هذا القطاع، بمساعدة الملاك على الحصول على التراخيص اللازمة.وخلال عرض ومناقشة محاور الورشة، بين مدير التصنيف بوزارة السياحة خالد المسعري أن القطاع يمر بمرحلة تحول جديدة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع المحافظة على الأهداف الخاصة بملاك مباني إسكان الحجاج، بحيث تستفيد الأطراف كافة، وهو الهدف نفسه للدراسة التي تعمل عليها وزارة السياحة، وعوضا عن طرح المعايير فقط، سيتم الوقوف على الوضع الراهن للمساكن المعنية، وخاصة أن في مكة المكرمة نحو 3700 مبنى مخصصة لإسكان الحجاج، تضم نحو مليوني سرير.وبين أن الهدف هو تحسين تلك المباني والخدمات التي تقدم فيها، من خلال معايير يتشارك في وضعها المعنيون من الملاك والمستثمرين.