نقض حكم قتل أشقاء الطائف

نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر من المحكمة العامة في محافظة الطائف المصدق من محكمة الاستئناف بشأن القضية التي وقعت قبل ستة أعوام بمحافظة الطائف وراح ضحيتها ستة أشخاص بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض.
وتضمن الحكم القتل قصاصا، وإن سقط القصاص يتم قتلهم تعزيرا، وذلك بحق ثلاثة أشقاء لارتكابهم جريمة بقتل خمسة أشقاء وابن أحدهم، وسجن ثلاثة آخرون حيث صدر حكم على اثنين منهما بالسجن لمدة ست سنوات، وآخر بخمس سنوات، مع جلد الجميع، كما صدر حكم بتحويل الأرض المتنازع عليها لمقبرة لدفن موتى المسلمين.
وجاء نقض الحكم من المحكمة العليا لوجود ملاحظات إجرائية تتعلق بإصدار الحكم الخاص قبل الحكم العام وبعض الأمور الإدارية، ولصعوبة الرد على ملاحظات المحكمة العليا بسبب نقل القضاة الذين حكموا في القضية لمحاكم أخرى، ليتم إحالتها إلى دائرة جديدة تضم ثلاثة قضاة بالمحكمة العامة في الطائف.
وكان خلاف نشب بين الطرفين، حول ملكية قطعة أرض حتى تدخل عدد من الأعيان لمحاولة الصلح القبلي بينهما، وعلى إثر ذلك تم تحديد الموعد بإحدى الاستراحات بمركز السيل الصغير حيث تجمع أكثر من 20 شخصا في عصر ذلك الموعد بالاستراحة حتى موعد صلاة العشاء وتوجه عدد منهم لأداء الصلاة بداخل المسجد المجاور للاستراحة وأثناء الصلاة سُمع إطلاق نار كثيف من رشاش قام بإطلاقه أحد الجناة بشكل عشوائي داخل مجلس الصلح وقتل خمسة أشقاء من الطرف الثاني وابنا لأحدهم، كما أصيب عشر أشخاص آخرون، وكان شقيق الجاني أطلق نحو طلقتين في الهواء ليقوم الجاني بسحب الرشاش من يده وإطلاق النار بشكل عشوائي.