أنهى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نتائج تقييم 36 تقنية بيئية، يمكن للقطاع الخاص والحكومي استخدامها، وهي ضمن الشروط الأساسية للتصاريح البيئية التي تمنح لأي منشأة ذات أثر بيئي.وأوضح المدير العام لإدارة التقنيات البيئية في المركز، المهندس عدنان العلياني، أن تقييم التقنيات الصديقة للبيئة يأتي ضمن الحلول التي يقدمها الخبراء في المركز لجميع القطاعات التنموية، بهدف تحسين البيئة حسب استخدامها والذي سيرفع جودة الأوساط البيئية التي تستخدم فيها، مشيرا إلى أنها اعتمدت وفق معايير وشروط عالية الجودة، وأثبتت حسب استخداماتها بأنها ذات انبعاثات كربونية أقل، ولا تحوي أو تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة، وأنها الأقل إصدارا للنفايات والأقل استخداما للمواد الخطرة مقارنة بغيرها من البدائل، إضافة إلى أنها تدعم إعادة الاستخدام والتدوير ومعالجتها للنفايات المتولدة عند انتهاء العمر الافتراضي لها، منوها بأن كل ذلك يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفق أهداف نظام البيئة.وأشار العلياني إلى أن أحد أكثر التقنيات البيئية طلبا، جاء من نصيب تقنية كورية أثبتت نجاعتها في تقليل تطاير الغبار والأتربة في قطاعات البناء والسياحة والإسكان والزراعة بنسبة 30%، وهو ما سيسهم في تحسين جودة الهواء في أماكن البناء وغيرها من المواقع التي تعاني مشكلات تطاير الغبار والأتربة.