ارتفع عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية إلى 180 شركة حتى نوفمبر الجاري، متجاوزة العدد المستهدف من قبل حكومة المملكة.وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في حديثه لوكالة بلومبيرج، أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مبينا أن ذلك تجاوز العدد المستهدف البالغ 160 شركة.وأشار وزير الاستثمار إلى أن معدل حصول الشركات على تراخيص لمقارها الإقليمية في تزايد، مضيفا أن عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لمقارها الإقليمية يصل إلى 10 شركات أسبوعيا.ولفت إلى أن قائمة الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية تضم مصارف بنوك، وشركات صناعية.وذكر أن المشتريات الحكومية ستفضل الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية اعتبارا من مطلع يناير 2024، لافتا إلى أن الشركات بالنهاية ستسفيد من وجود مقراتها الإقليمية في السعودية.وكانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتبارا من 1 يناير 2024.وقال الفالح «إنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن السعودية تعتبر الوجهة الأفضل للاستثمار، حيث شاهد المستثمرون عبر عدة أزمات ماضية كيف استمرت السعودية في كونها وجهة صديقة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، بتواجد نظام سياسي واقتصادي مستقر يمكن الاعتماد عليه.وأكد أن هناك عددا من الحوافز الجيدة التي يتم توفيرها للشركات الراغبة بافتتاح مقارها الإقليمية في السعودية.وعملت وزارة الاستثمار آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة، كما عملت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية والتي ترغب في إنشاء مقرها داخل أحد فروعها بالمملكة.ونسقت وزارة الاستثمار مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين، مثل منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانوني لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.وكذلك فعلت مع وزارة التجارة مسارا خاصا لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية.يذكر أن البيان التمهيدي لميزانية العام 2024، أشار إلى إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزا إقليميا حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.والمقرات الإقليمية هي مقرات لشركات متعددة الجنسيّات أنشأت وفقا لأحكام القوانين السعودية بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وبرنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.