بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، حسب إحصاءات محدثة أصدرتها وزارة الاستثمار، في إطار منهجية جديدة أقرها صندوق النقد الدولي، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال 2022، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في 2022، وتأتي هذه التدفقات المحدثة تصحيحا لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).وأفادت الوزارة بأن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في 2022، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.وأوضحت أن الرصيد الجديد للاستثمار الأجنبي بموجب المنهجية الجديدة، يمثل تصحيحا بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.منهجية جديدةاعتمدت المملكة خلال أكتوبر 2023 منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات، وتعتمد المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنة بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناء على التقديرات.وقد جاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حوالي 18 شهرا من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.وكجزء من عملية تحديث البيانات، في إطار المنهجية الجديدة، قام فريق العمل بجهود حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10000 شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70000 قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022، وقد أسهم هذا الجهد في الوصول إلى النتائج المحدثة باستخدام المنهجية الجديدة.ارتفاع متصاعدرغم تأثير جائحة «كوفيد19»، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعا إيجابيا ومتصاعدا في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة منذ إطلاق رؤية «السعودية 2030».ووفق الإحصاء الجديد، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015 413 مليار ريال، وعام 2016م 508 مليارات ريال، وعام 2017، 514 مليار ريال، وعام 2018م 562 مليار ريال، وعام 2019م 576 مليار ريال، وعام 2020م 585 مليار ريال، وعام 2021م 670 مليار ريال، وعام 2022م 775 مليار ريال.فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015م، 64 مليار ريال، وعام 2016م، 111 مليار ريال، وعام 2017م 27 مليار ريال، وعام 2018م 71 مليار ريال، وعام 2019م 32 مليار ريال، وعام 2020م 30 مليار ريال، وعام 2021م 100 مليار ريال، وعام 2022م 122 مليار ريال.الأفضل عالمياقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى، لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.وأضاف «يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقة، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجما في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الاستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطة ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.وتابع الفالح، كما أن البيانات المحدثة، المنشورة وفق المنهجية الجديدة، إلى جانب برامج ومبادرات التواصل مع المستثمرين، ستتيح لنا الاستجابة لمتغيرات بيئة الاستثمار، وإدخال التعديلات اللازمة لجذب مزيد من المستثمرين والمحافظة على علاقتنا معهم».أكثر دقةيعد الوصول إلى بيانات عالية الجودة أمرا جوهريا لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% بحلول 2030.وإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، إذ ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشرا جديدا تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب مزيد من المستثمرين.وستُتاح السلسلة المُحدّثة من إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية (ربع سنوية وسنوية) للاطلاع عليها، بتفاصيلها الكاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء، قبل نهاية هذا العام.رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكةعام 2015م 413 مليار ريالعام 2016م 508 مليارات ريالعام 2017م 514 مليار ريالعام 2018م 562 مليار ريالعام 2019م 576 مليار ريالعام 2020م 585 مليار ريالعام 2021م 670 مليار ريالعام 2022م775 مليار ريالتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة:عام 2015م 64 مليار ريالعام 2016م 111 مليار ريالعام 2017م 27 مليار ريالعام 2018م 71 مليار ريالعام 2019م 32 مليار ريالعام 2020م 30 مليار ريالعام 2021م 100 مليار ريالعام 2022م 122 مليار ريال