أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض أمس «المجالس القطاعية للمهارات في المملكة»، التي تستهدف تفعيل 12 مجلسا قطاعيا للمهارات، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، الذي أكد الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير مزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل.وقال أبوثنين إن إطلاق الـ12 مجلسا على مستوى المملكة في قطاعات متعددة، يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب، وخطوة مهمة لبناء منظومة مهارات متكاملة، مع احتياجات القطاعات وسوق العمل، ومن المزايا الواضحة لها زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين، وتوفير التغذية الراجعة لصانعي السياسات، ومقدمي خدمات التعليم والتدريب، لدعم مواكبة احتياجات ومتغيرات سوق العمل.وأضاف، بأنها ستسهم في التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب، والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية».وأكد أن دور المجالس القطاعية سيكون بمثابة مجالس تشاركية، تسهم فيها الأطراف المعنية من القطاع العام والخاص وجهات التعليم والتدريب، بتحديد الرؤى والأهداف والبرامج للمهارات.كما ستحدد هذه المجالس المهارات التي تحتاجها القطاعات في المملكة حاليا وفي المستقبل، وتضع أطرا للمهارات القطاعية والمعايير المهنية، وتقدم توصيات بشأن التغيرات اللازمة لتنمية المهارات، خلال السياسات والتعليم والتدريب والاعتماد والترخيص والتمويل.وأشار وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، إلى أهمية التركيز على المهارات كممكِّن رئيس للنمو الاقتصادي، مبينا أن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة، وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول 2025، مؤكدا أن تنمية المهارات تُعد أولوية استراتيجية للمملكة، وممكّنا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030.وتهدف مبادرة المجالس القطاعية للمهارات إلى تصميم وتفعيل المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية، التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة، وهي: «قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الثقافة والترفيه، قطاع التشييد والأنشطة العقارية، قطاع الصحة، قطاع الخدمات المهنية، قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، قطاع الخدمات الأمنية، القطاع الرقمي، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع السياحة والضيافة، قطاع الطاقة والمرافق العامة، قطاع الصناعة التحويلي».ويأتي إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار استراتيجية سوق العمل، التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء لـ2020، تهدف إلى تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية.وتعمل على إيجاد آلية مستدامة وشراكة معالجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي.أهداف المجالس القطاعية

• زيادة معدلات التوظيف.
• رفع إنتاجية العاملين.
• توفير التغذية الراجعة.
• مواكبة متغيرات سوق العمل.
• تحديد المهارات التي تحتاجها القطاعات.
• وضع أطر للمهارات والمعايير المهنية.

القطاعات

• قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
• قطاع الثقافة والترفيه.
• قطاع التشييد والأنشطة العقارية.
• قطاع الصحة.
• قطاع الخدمات المهنية.
• قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.
• قطاع الخدمات الأمنية.
• القطاع الرقمي.
• قطاع الخدمات المالية والتأمين.
• قطاع السياحة والضيافة.
• قطاع الطاقة والمرافق العامة.
• قطاع الصناعة التحويلي.