استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة نتائج الدراسة والتحقيق مع (3) منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات، وقرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.كما وافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية.ووافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في أنشطة اقتصادية عدة، شملت: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال، واطلع على نتائج أعمال لجنة التسوية.ووافق على قبول التسوية مع (10) منشآت في قطاعات عدة، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، السيارات.واطلع المجلس خلال اجتماعه الـ84 برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد الخليفي، وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس، على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من 13 محرم 1445 حتى 15 ربيع الأول 1445.كما استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.ووافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة العامة للمنافسة.كما اطلع على نتائج دراسة شروط الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي، وأصدر قرارا بالموافقة على تضمين الضوابط التفصيلية للتركز الاقتصادي الموجب للإبلاغ، في الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي، ووافق المجلس على نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة.أبرز قرارات المجلس

• تضمين الضوابط التفصيلية للتركز الاقتصادي الموجب للإبلاغ في الدليل الإرشادي.
• الموافقة على نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة.
• تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين في قطاع الدواجن والبيض، لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات.
• تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية.
• اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة
• قبول التسوية مع 10 منشآت في قطاعات عدة، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، المقاولات، السيارات.