حقوق الإنسان عن المرأة: مطالبتها بولي أمر.. تمييز

انزعجت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من ممارسات فردية تمارس من خلالها بعض الجهات تمييزا ضد المرأة.
وشدد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد عبدالرحمن الفاخري، على ثلاثة حقوق: «حق العمل، وحق التعليم، وحق الصحة» من حقوق الإنسان الأساسية ولا سيما المرأة، وأكد أنه لا يحق لأي جهة رَفْض توظيفها، حيث لم ينص نظام العمل والخدمة المدنية على أي شرط يَطلب أو يَفرض «موافقة ولي الأمر»، مشيرا إلى وظائف القطاعات الحكومية للخدمة المدنية، أو صندوق تنمية الموارد البشرية، أو وظائف القطاعات الخاصة التي تُطرح بالتنسيق مع وزارة العمل، وشدد على أن طلب موافقة ولي الأمر من تلك الجهات السابق ذكرها، يُعَدّ تمييزا ضد المرأة.
وقال الفاخري لـ»مكة»، إن المملكة ملزمة بالقضاء على كافَّة صور وأشكال التمييز ضد المرأة في مختلف الأصعدة، وكانت هذه من أبرز الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة والتزمت بها، مؤكدا على أن بعض مبادرات القطاعات الخاصة؛ في فرض اشتراطاتهم المحددة على المتقدمات للوظائف، تأتي لتفادي دوامة المشاكل التي يعتقدونها ولا يقرها النظام.
وأوضح أن مشكلة بعض الجهات الحكومية التي تمارس تمييزا ضد المرأة تكمن في اجتهادات شخصية لا أصل لها في النظام، داعيا أي امرأة مورس ضدها أي تمييز أن تتقدم بشكوى إلى الجمعية التي ستتابع قضيتها.
وأشار إلى أن اشتراط بعض قطاعات الأعمال موافقة ولي الأمر للسيدات لكي يتمكن من العمل غير صحيح ، مبينا في نفس الوقت أن نظام العمل لم يتضمن ذلك نهائيا.
وألمح إلى أن الاجتهادات الشخصية ناتجة عن تجارب سابقة واجهت من خلالها هذه الجهات أو الأفراد مشاكل جراء تجاهل اشتراط موافقة ولي الأمر، مؤكدا عدم وجود ما ينص نظاما على اشتراط موافقة ولي الأمر على عمل المرأة.
وأبدى الفاخري استياءه من المعوقات التي ُتفرض أمام المرأة الراغبة بالعمل، لتثبت ذاتها ولتقوم بدورها تجاه مجتمعها، ولتنطلق وتكفي نفسها مِنَّـة الأب، والزوج، والأخ، وأضاف: إن كانت المرأة مؤهلة ومتاح لها فرص التعليم في التخصصات التي تستطيع أن تبت بها؛ فلماذا نصنع لها العقبات ونكون عائقا أمام كفاية نفسها وكرامتها لتظل خاضعة لنا.