أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإمارتية، بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية المستهدفة.وبموجب الاتفاقية سيقدم البنك للشركة تسهيلات ائتمانية بمبلغ 25 مليون دولار، لتمكين الشركة من استيراد المزيد من المنتجات السعودية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ومضاعفة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة، وذلك ضمن إطار خطط التوسع عالميا للصادرات السعودية.وقّع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري، والرئيس التنفيذي لشركة بتروكيم الشرق الأوسط الإمارتية (م م ح) يوغيش ميهتا، وذلك في مقر الشركة بمدينة دبي.وقال الشمري «باعتبار التصدير واحدا من أهم محركات النمو الاقتصادي بالمملكة، وعنصرا هاما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تشهد منظومة التصدير في المملكة حراكا غير مسبوق بتضافر مختلف المؤسسات الحكومية المعنية، وبتفاعل القطاع الخاص، إضافة إلى جودة المنتجات سعودية المنشأ، وعلى هذا الأساس نلتزم في بنك التصدير والاستيراد السعودي بدورنا في إثراء هذا الحراك، بالإسهام في رفع معدل الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية».وبين أن الاتفاقية جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنتجات الكيميائية السعودية نموا متسارعا وحضورا لافتا في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية تعد أكبر موزع للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحظى بخبرة واسعة في الأسواق الإقليمية والعالمية.من جهته أكد يوغيش ميهتا أن المملكة العربية السعودية تتبوأ اليوم مكانة جذب رئيسة للأعمال والزوار.وتحظى رؤية 2030 باهتمام واسع أدى إلى نمو فرص متعددة داخلها، مما جعلها من بين أسرع المناطق نموا في الشرق الأوسط، مفيدا بأن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، تطورا كبيرا في قطاع البتروكيماويات حولها إلى مركز رئيس لإنتاج ومعالجة المواد الكيميائية في قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق.وأشار إلى أن شركة بتروكيم ترى فرصا عظيمة للتوسع سواء كان في الاستيراد أو التصدير، وهناك ثقة كبيرة أن يسهم تعاون بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة بتروكيم الشرق الأوسط بشكل كبير في تحقيق الطموحات.