أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تجسد مثالا واقعيا على الحيطة المالية، مدعومة بتوجهها المستمر نحو زيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحاتها للسياسة الضريبية وتحديث ورقمنة ماليتها العالمية، مما عزز من موقفها المالي وحفاظها على هوامش مالية وخارجية قوية.جاء ذلك خلال مشاركته، أمس، في اجتماع وزراء ومحافظين الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولي، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.وقال الأمين العام «إن دول مجلس التعاون شرعت في رحلة تحويلية، تجلت في تطوير خططها الاقتصادية الوطنية، المبنية على التزامها الثابت بالتقدم، وتمهيدها الطريق لتحولها الاجتماعي والاقتصادي المتسارع، ونجحت كذلك سياسات اقتصاداتها بالصمود والتعامل بمهارة مع التحديات الاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا (كوفيد- 19) على الرغم من ضغوط التضخم العالمي والتعافي العالمي البطيء وغير المتكافئ».وأكد على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول المجلس، وعلى توجهها نحو التنويع الاقتصادي، مستشهدا بما ذكره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن متوسط النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون خلال العامين الماضيين أعلى من متوسط نمو الاقتصاد العالمي أو الاقتصادات المتقدمة، وأنه لا يزال التضخم في دول المجلس تحت السيطرة بشكل جيد، والبطالة آخذة في الانخفاض، والقطاع المالي لا يزال قويا.وقال إنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صناع السياسات في دول مجلس التعاون من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات, إذ سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022.وأشاد، بالتقدم المحرز «في الإصلاحات الهيكلية» الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة, كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.وذكر الأمين العام أن الاستضافة الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في دولة قطر عام 2022 أدى إلى تنشيط السياحة والبنية التحتية لدينا مع عرض منطقتنا للعالم، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، والتي ستكون أيضًا فرصة أخرى لإظهار التزامات بلداننا وإسهاماتها في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.وأشار إلى التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، والذي تمثل بمبادرة دول المجلس للاستجابة لدعوة النقد الدولي لدعم فريق النمو السريع والحد من الفقر وفريق الدعم الإقليمي، بإسهامات كبيرة من المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.وأعرب إلى تطلع الأمانة إلى العمل بشكل وثيق مع المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي المنشأ حديثا في مدينة الرياض، والاستفادة من وجوده في دول المجلس إلى جانب مركز التمويل المركزي لصندوق النقد الدولي في الكويت للإسهام في تعزيز مشاركة دول المجلس مع صندوق النقد الدولي.