بلغ معدل التضخم بالمملكة خلال سبتمبر الماضي 1.7% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، مسجلا تراجعا مقارنة بأغسطس الماضي.ويعد التراجع في مؤشر أسعار المستهلك (مؤشر التضخم) خلال سبتمبر الماضي الرابع على التوالي، وذلك من 2.8% في مايو الماضي إلى 2.7%، في يونيو و2.3% في يوليو و2% في أغسطس.ويأتي انخفاض مؤشر التضخم في سبتمبر في إطار حرص القيادة واهتمامها، ويعكس متانة الاقتصاد السعودي، وسلامة النهج الذي وضعته القيادة الرشيدة، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030، وكذلك نجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر، لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم، والتي انعكست بشكل إيجابي على التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه أو ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.إلى ذلك أشارت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير أسعار المستهلك الشهري، إلى أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في سبتمبر 2023م مقارنة بسبتمبر 2022م.وبحسب التقرير، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8% في سبتمبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8%، مبينة أنه كان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر 2023م، نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بلغت نسبته 1.8% متأثرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%، وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بـنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7%.من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضات بنسبة 3.6%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.3%، وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% متأثرة بانخفاض أسعار الخضار بنسبة 6.3%.وأوضح التقرير أنه مقارنة بأغسطس 2023، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا في سبتمبر 2023م بزيادة طفيفة بنسبة 0.01%. في حين ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.3% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.3%، وكذلك ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% وارتفعت أسعار منتجات التبغ بنسبة 0.1%.من جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.5%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.4%.ويعكس مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.