أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 39 قرار عدم ممانعة، وموافقتين مشروطتين لطلبات التركز الاقتصادي، بينها 36 طلب استحواذ، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023.وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، إذ تعمل على دراستها وإصدار القرارات اللازمة.كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.وحسب تقرير للهيئة، فإنها أصدرت 39 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث، وتعاملت مع 39 طلبا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 9 طلبات تحت الدراسة.وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، إذ بلغت 36 طلبا من أصل 39 طلبا ، أي ما يمثل 93%.أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات بنسبة 7% من إجمالي الطلبات، وقطاعيا، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية بـ8 طلبات، ما يمثل 20% من إجمالي الطلبات لكل قطاع، يليها طلبات قطاع أنشطة صحة الإنسان والعمل الجماعي بـ4 طلبات ما يمثل 10% من الطلبات.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ62% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثالث من 2023.تقرير هيئة المنافسة للربع الثالثإصدار 39 موافقة على عمليات التركز الاقتصادي.توزعت إلى:

• طلبات الاستحواذ 36 طلبا (تمثل 93%).
• طلبات المشاريع المشتركة 3 طلبات

(تمثل 7%).القطاعات

• طلبات قطاع المعلومات والاتصالات 8 طلبات (تمثل 20%).
• طلبات قطاع الصناعات التحويلية 8 طلبات (تمثل 20%).
• طلبات قطاع أنشطة صحة الإنسان والعمل الجماعي 4 طلبات (تمثل 10%).