أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وشركة SAMI - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - أمس برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال لمدة 4 سنوات.وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.وبين محافظ الهيئة الدكتور فالح السليمان أن الهيئة تسعى من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.وأكد أن هذا الدعم من خلال العقود المعلنة، يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسيعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع، مشددا على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبو خالد، أن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال أربع سنوات، مؤكدا الدور الريادي الذي تلعبه شركة SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة بالوصول إلى توطين 50 من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.من جهته أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة الدكتور حاتم د بحيري، أن هذا الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجيا، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية.الدعم يسعى إلى:

• استثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات.
• أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة.
• بناء المعامل والمختبرات لدعم عمليات التطوير في التقنيات.
• تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة.