أصدر ديوان المظالم قرارا إداريا بإلغاء قرار إحدى الجامعات بعدم قبول طالب والامتناع عن منحه الرقم الجامعي.وكان المدعي طالب بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه رقما جامعيا بعد انتظامه، فيما أكدت المدعى عليها أن الطالب ليس له سجلات بالمنظومة الالكترونية ولم يصدر له قرار بالقبول أو طي القيد ولم يحصل على متطلبات اللغة الإنجليزية إلا متأخرا.وأشار القرار الإداري إلى أن الثابت وجود علاقة دراسية قائمة بين المدعي والمدعى عليها وقيام المدعي بإنهاء جميع المتطلبات الدراسية ولم يتبق له سوى مشروع التخرج حسب المكاتبات بين رئيس القسم وعميد الكلية وكشوف الدرجات، وإنه ثبت خطأ المدعى عليها بقبول المدعي قبل استيفائه لشروط القبول، وأن خطأ المدعى عليها لا يعطيها الحق في التنصل من مسؤوليتها تجاه المدعي بعد فوات الأوان، إذ كان عليها التقيد بشروط قبوله ابتداء لا بعد أن تبقى له القليل على التخرج، وعلى أثر ذلك تم إلغاء قرار المدعى عليها.من جهة أخرى مكنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الالكترونية من خدمة 5,996,447 زائرا، وذلك منذ تفعيلها.وأوضح ديوان المظالم ممثلا في مركز الخدمات القضائية الرقمية أن خدمة تقديم طلب استئناف تعـد واحدة من أهم خدمات منصة معين الرقمية لدى المستفيدين، حيث تتيح الخدمة تقديم طلبات الاستئناف بشكل رقمي كامل، وفق أنظمة التقاضي وقواعد الخدمات والبيانات الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.المستفيدون من خدمة طلب استئناف:

• يمكنهم رفع طلبات الاستئناف على أحكام وقرارات المحاكم الإدارية.
• متابعة إجراءات ومستجدات الطلبات والدعاوى.
• تطوير الخدمات القضائية الرقمية واختصارٍ الوقت والجهد.
• ضمان دقة وسلامة الإجراءات.
• إمكانية قياس أداء الخدمات ومؤشرات الاستخدام.