أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة تتطلب حلولا مبتكرة، ولا سيما على صعيد تغير المناخ، والاستدامة، والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19.وأوضح في منتدى الاستثمار البرتغالي السعودي الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، أن التجارة الثنائية بين البلدين سجلت نموا كبيرا فبين عام 2021م و2022م سجلت الصادرات السعودية إلى البرتغال ارتفاعا بنسبة 50%، بينما زادت الواردات من البرتغال إلى المملكة بنحو 40%، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ذروته ليصل إلى مليار دولار، وهو ما يؤكد إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة وجمهورية البرتغال سيحقق دورا مهما في ذلك.وترأس الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والشؤون البحرية البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا، اجتماع اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة ضمن دورتها السادسة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بحضور ممثلين عن القطاع العام من كلا البلدين.واستعرض الاجتماع المبادرات القائمة والمستقبلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وبحث زيادة شراكة القطاع الخاص بين البلدين.وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والبرتغال رسميا في العام 1980 مع افتتاح سفارة البرتغال في السعودية، في حين شكلت المملكة بعثة دبلوماسية في لشبونة في عام 1995، كما تم توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في عام 2006.ويأتي منتدى الاستثمار البرتغالي السعودي الذي نظمته وزارة الاستثمار في إطار انعقاد الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة.والتقى وزير الاقتصاد والتخطيط في لشبونة، وزيرة الإسكان البرتغالية مارينا سولا غونسالفيس، على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة.وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ووقع وزير الاقتصاد والتخطيط نيابة عن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، مع وزارة البنية التحتية في جمهورية البرتغال، اتفاقية خدمات النقل الجوي، على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس خدمات جوية دولية مجدولة تحقق أعلى درجات السلامة وأمن الطيران، وتعزز التبادل التجاري، ودعم النمو الاقتصادي في البلدين الصديقين.كما وقع وزير الاقتصاد نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال، على هامش أعمال اجتماع الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين الرقابيتين في مجال تنظيم الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومنتجات التجميل، والمجالات الأخرى ذات العلاقة كالمختبرات والتفتيش وغيرها.وسيتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات والزيارات الفنية وإقامة والبرامج التدريبية على رأس العمل في الأنشطة المتعلقة بالفحوصات المخبرية للمستحضرات الحيوية، وتقييم المستحضرات المماثلة (التصنيع والتحكم الكيميائي) وتقييم دراسات التكافؤ الحيوي، وإجراء التجارب السريرية والممارسة السريرية الجيدة (GCP)، واختبارات سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية وفاعليتها، لغرض ترخيصها وتسويقها والرقابة لما بعد التسويق.