حققت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ؛ تقدما في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ76.16 نقطة في الربع الثاني 2023، مما يجسد نجاح الهيئة في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر «إن هذا التقدم المتواصل الذي حققته المملكة، وفق تقرير الأونكتاد يأتي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الموانئ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة البحرية الدولية كمركز لوجستي عالمي، وفق أهداف رؤية المملكة 2030».وأشار الجاسر إلى أن نجاح «موانئ» كذلك في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الحالي 2023م، يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، من خلال تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض الكلفة للشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.ويأتي هذا المنجز الوطني في سياق جهود «موانئ» الرامية لتعزيز مكانة المملكة ودورها عالميا في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وموقعها في تصنيف المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة خلال العام الحالي 2023م إنجازا إضافيا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة 55 إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة، كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف «2023 Lloyd's List» العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليا في مناولة أعداد الحاويات.مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية:

• يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة.
• يهدف لمساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.

يتضمن عددا من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها:

• عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع.
• الطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية.
• عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.