التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في العاصمة الصينية بكين، وزير الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية الصين الشعبية، جين تشوانغلونغ، وناقش معه تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الصناعة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين في القطاع الصناعي.والتقى وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهوا، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية لي جينفا، وبحث معهما الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعدين، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة النمو في صناعة التعدين والمعادن في المنطقة، إضافة إلى مناقشة تبادل المصالح المشتركة والجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية البنية التحتية في قطاع التعدين بين البلدين مع رئيس جمعية التعدين بينغ تشيمينغ، ورئيس جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية في هونغلين.كما بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الرئيس التنفيذي لمجموعة نورينكو الصينية تشين ديفانغ التي تجمعها مشاريع مشتركة في عدد من الصناعات البترولية والكيميائية مع شركة أرامكو السعودية.وتستهدف زيارة الخريف إلى جمهورية الصين الشعبية، بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.ويضم الوفد المرافق لوزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.ويرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية وفد المملكة المشارك كضيف شرف في معرض الصين والدول العربية المقام في مدينة ينتشوان الصينية، والمشاركة في مؤتمر ترويج الاستثمار التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاركة في منتدى الاستثمار في المعادن في مدينة شنغهاي الصينية.وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.يذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2022 بلغ 37 مليار ريال، فيما يصل حجم الواردات إلى 147 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى جمهورية الصين في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات والمعادن، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الاستهلاكية والآلات الثقيلة والالكترونية.