حملة أطلقتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحد عبر الاتفاقيات الإطارية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتوحيد المواصفات والأسعار، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت والجهد المستغرق في عمليات الشراء من خلال الأتمتة وتسهيل إجراءات التعاقد والشراء عبر سوق اعتماد الالكتروني.وتقوم الهيئة من خلال الشراء الموحد باستخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية والتعاقد نيابةً عن الجهات الحكومية، مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين في القطاع الخاص لتوفير عدد من الخدمات والمنتجات.وتعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد الأساليب المستحدثة لتوفير فرص تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم عدة مزايا للقطاع الخاص من أبرزها توفير حصة سوقية أكبر للوصول إلى جميع الجهات الحكومية عبر سوق الكترونية تُسهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى إعداد عروض أسعار لكل منتج أو خدمة، إضافة إلى دعم المنتجات الوطنية وتفضيلها.