أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن القطاع الخاص ركيزة من الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.وأوضح البديوي لدى مشاركته في الاجتماع الـ (62) لمجلس اتحاد غرف التعاون الخليجي، أن التضخم والنقص في سلاسل الإمدادات تستلزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر.وقال «إن الأمانة العامة لمجلس التعاون تحرص على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص تمهيدا لرفعها للجان الوزارية والفنية المختصة لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها ومن أهمها تعزيز التجارة البينية».وأضاف، نعمل على رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.من جانبه دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، إلى تأسيس صندوق تمويلي واستثماري خليجي مشترك موجه لدعم مبادرات الشركات الخليجية المشتركة التي تسعى لبناء الشراكات والتكامل الاقتصادي لدول المجلس».وأوضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون شهدت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم ما يشهده العالم من تقلبات وخاصة الاقتصادية وذلك نتيجة لما يشهده الاقتصاد الخليجي من دعم من قادة دول المجلس وتمكينهم للقطاع الخاص الخليجي، مما جعل القطاع قادرا على المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق قيمة مضافة عززت من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.وأكد الحويزي على أن القطاع الخاص الخليجي يدعم الجهود المبذولة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.بدوره أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، لافتا إلى أن ضرورة مواصلة عمليات الاندماج الاقتصادي وصولاً للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التى تستدعي مواجهتها بشكل جماعي.