أكد مدقق استرداد أول في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سعود فدعق، اهتمام الهيئة بتنوير القطاعات المستهدفة بالإجراءات والأنظمة والقوانين التي تحكم استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين، وتوضيح الأخطاء الشائعة التي قد تصادفهم، وذلك من خلال حزمة من الجهود والأنشطة المكثفة ومن بينها ورش العمل والنشرات واللقاءات المباشرة مع القطاعات المستهدفة، مما جعل العمل يسير بانسياب منذ 3 أعوام.جاء ذلك في ورشة عمل شهدتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة بعنوان «آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين»، ونظمتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، وحضرها عدد من العقاريين والمطورين ورجال الأعمال وأعضاء اللجنة العقارية.واستعرض فدعق إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة وآلياتها، وأبرز الأخطاء الشائعة في عملية الفحص، وخطوات تقديم طلب الاسترداد من خلال البوابة الالكترونية المخصصة، والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.وقال «إن عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين، والتي بدأت بالفعل منذ العام 2020، تسير بشكل مرض لجميع الأطراف، مبينا الهيئة تعمل جاهدة لتوضيح الضوابط والشروط المتعلقة بالعقارات المؤهلة، بالإضافة إلى أحقية خصم المشتريات من سنوات وفترات سابقة، وأن السواد الأعظم من القطاع العقاري بات يتفهم طريقة التعامل في هذا الشأن».ولخص الخبير فدعق أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها ممثل المطور العقاري عند الفحص في أخطاء عند إرفاق بيانات المشاريع، وتتمثل في أخطاء المطالبة بضريبة مشتريات مشاريع لا تندرج تحت السجل التجاري المسجل كمطور عقاري لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو أن يكون الغرض من المشاريع تأجير التجاري أو السكني، أو طلب استرداد عن مشاريع مخالفة للقواعد والإجراءات، فضلا عن أخطاء عند الفواتير الضريبية، سندات الدفع، ومردودات مبيعات، مؤكدا أحقية اعتراض المطور العقاري بالتواصل مع الهيئة هاتفيا أو برفع تذكرة عبر الموقع الرسمي للهيئة أو بزيارة أحد الفروع، أو التواصل مع مدير الحساب الخاص بالمكلفين الكبار.