سيطر التحذير من 'مترادفات اللغة' و 'احتمالات المعنى' على الحديث على أهم وأبرز المحاذير الواجب تجنبها عند صياغة العقودالتجارية، أو كتابة اللوائح التنظيمية، والدساتير والتشريعات؛ لأنها مواطن خصبة لعدم الاتفاق، وبيئة نشطة للمنازعات والمطالبات، التيتعيق النجاح للمشاريع والفرص الاستثمارية.

وبحسب الدكتور عمر الخولي، أستاذ القانون الإداري بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، الذي قدم ورشة 'القواعد العامة لصياغة عقود التجارةالدولية وأساسيات التحكيم وعقود الامتياز' التي اختتمت مساء أمس، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، أن لغة العقود والنصوص المعتمدةفي الاتفاقيات يجب أن لا تكون 'حمالة أوجه' أو تسير في أسلوب الترادف، ولا بد من العناية بتدقيق العبارات وضبط المصطلحات وترتيبها؛للتأكد من سلامة المحتوى وكفايته للتعبير عن مقاصد الأطراف، وأن كل منها يعبر عن المراد منه بكل وضوح، بحيث تنتفي احتمالات اللبس أوالغموض أو سوء التفسير أو التعارض مع أي من الأحكام الشرعية أو القانونية.

مشيرًا، إلى أن التخصص والتطوير المستمر للقدرات والإلمام بأساليب اللغة والبلاغة من أهم وأبرز الشروط الواجب توافرها؛ حتى نستطيعأن نقول عن تلك العقود بأنها قانونية وضابطة لحقوق الجميع، مع ضرورة التزام المتخصصين في المجال القانوني بالمبادئ الأصولية للصياغةسواء كانت شكلية أو موضوعية حتى لا تخرج عن الغرض الذي أعدت من أجله، أو تقود إلى أي منازعات جانبية.

وعلى صعيد متصل، وفيما يخص الأعمال في محيط التجارة الدولية، أكد الخولي، على أن خبرة رجل القانون في مجال الصياغة المحليةسواء كانت عقود أو خلافها لا تكفي لوحدها؛ وذلك عندما يتطلب منه الأمر الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة وصياغة عقد ذو طابعدولي، حيث أن من يسند إليه صياغة العقود الدولية لابد أن يكون على علم واطلاع ودراية بالإجراءات والقواعد الدولية.

من جانبه، بين مدير الإدارة القانونية في غرفة القصيم، الأستاذ فراس اليحيى، أن غرفة القصيم ومن خلال برنامجها التدريبي والتوعوي فيمجال الاقتصاد والتنمية؛ تعمل على استهداف الكفاءات والخبرات المتخصصة بمجالها؛ من أجل نشر ثقافة مهنية وتنموية متينة، تحكمهاالضوابط والتنظيمات، وتقودها الإجراءات المعتمدة، لتحقيق المكاسب العليا لجميع الأطراف.