حدد تنظيم هيئة التأمين 15 اختصاصا للهيئة لتحقيق أهدافها، إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاما، ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى.

وأوضح التنظيم، حسبما نشرته جريدة أم القرى، أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية 5 يكون بينهم ذوو كفاءة وخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لـ3 سنوات قابلة للتجديد مرتين.

وحدد 14 اختصاصا للمجلس، مبينا أنه - في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به - يحق له تشكيل لجان دائمة أو موقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات.

وأشار إلى أن المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.

وذكر أن مقر الهيئة في الرياض، ولها إنشاء فروع لها داخل المملكة، كما أنها الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين في المملكة، والإشراف والرقابة عليها وتطويرها.

اختصاصات مجلس الإدارة

• إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.
• إقرار السياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
• إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
• إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
• اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
• الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
• الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها حسب الإجراءات النظامية.
• تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.
• تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
• النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.
• الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية.
• تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصاتها.
• الموافقة على مؤشرات قياس أداء الهيئة.
• قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية.

اختصاصات الهيئة

• وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
• وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها.
• اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
• المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقا للإجراءات النظامية.
• إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.
• وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين، وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين.
• إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين ونشرها.
• اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية.
• تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقا للإجراءات النظامية.
• إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله، بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.
• إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.
• التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
• تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.