تعاون بين اتحاد الغرف وغرفة الجوف ومنظمة التنمية الإدارية
الأربعاء / 7 / صفر / 1445 هـ - 23:41 - الأربعاء 23 أغسطس 2023 23:41
وقع اتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية بالجوف، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف، في مجالات التعاون العلمي والفني والتقني والاستشارات والتدريب.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث وقعها كل من رئيس الغرفة التجارية بالجوف الدكتور حمدان السمرين، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني.
وتختص مذكرة التفاهم تعزيز أطر الشراكة والتعاون بين غرفة الجوف والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، من خلال تبادل الخبرات الفنية والعلمية والمعلومات والدراسات والتقارير في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحسين البرامج والقدرات البشرية والمؤسسية للغرفة وخدماتها المقدمة لقطاع الأعمال بمنطقة الجوف.
وسيعمل الطرفان على وضع خطة سنوية للمشروعات والأنشطة المشتركة والبرامج وورش العمل التدريبية النوعية للمستفيدين من خدمات الغرفة بالجوف.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود اتحاد الغرف لتحسين مستوى الخدمات والأداء بالغرف التجارية بمختلف المناطق؛ لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.
مجالات التعاون:
وجرت مراسم التوقيع بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث وقعها كل من رئيس الغرفة التجارية بالجوف الدكتور حمدان السمرين، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني.
وتختص مذكرة التفاهم تعزيز أطر الشراكة والتعاون بين غرفة الجوف والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، من خلال تبادل الخبرات الفنية والعلمية والمعلومات والدراسات والتقارير في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحسين البرامج والقدرات البشرية والمؤسسية للغرفة وخدماتها المقدمة لقطاع الأعمال بمنطقة الجوف.
وسيعمل الطرفان على وضع خطة سنوية للمشروعات والأنشطة المشتركة والبرامج وورش العمل التدريبية النوعية للمستفيدين من خدمات الغرفة بالجوف.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود اتحاد الغرف لتحسين مستوى الخدمات والأداء بالغرف التجارية بمختلف المناطق؛ لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.
مجالات التعاون:
- تبادل الخبرات الفنية والعلمية.
- تبادل الدراسات والتقارير.
- تحسين البرامج والقدرات البشرية.
- تحسين الخدمات المؤسسية المقدمة لقطاع الأعمال.