أطلقت الحكومة التونسية حملة لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر جماعة الإخوان، بعد اتهام عدد من قيادتهم في التآمر على الدولة والعمل على إفشال إصلاحات الرئيس.

وأشارت المصادر إلى لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بقصر قرطاج، تناول سير عمل الحكومة بوجه عام، وتطهير المؤسسات من العناصر التي تشكل خطرا على الدولة.

وأكد سعيد أن المؤسسات الحكومية بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها، في إشارة للإخوان.

وأوضح أن الإدارة التونسية تعج بالكفاءات التي سدت أمامها أبواب تحمل المسؤولية، وهي كفاءات يمكن أن تحل محل من لم يؤد واجبه على الوجه المطلوب وأخل إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين.

من جهة أخرى، دعا سعيد رئيس الحكومة إلى مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها العديد من الوزارات للقضاء على الاحتكار والرفع المتعمد في الأسعار، إضافة إلى المزيد من مراقبة ما يسمى بـمسالك التوزيع التي تعمل في أكثر الأحيان خارج أي إطار قانوني، وأبرز ذلك آلاف الأطنان التي تم حجزها في كل أنحاء البلاد مؤخرا.

وتعيش تونس على وقع أزمة نقص في المواد الغذائية الأساسية بسبب الاحتكار، وتتجه لإصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من أدران الإخوان الإرهابية.

ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادا في البلاد، وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي، وعمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية، وفي خطوة لاحقة، جرى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب مهمة في الدولة، ومن لم تكن لديه شهادات علمية، تزور الحركة له واحدة وتضمن له الوظيفة.

ومكن مرسوم عرف بـ»العفو التشريعي العام» في 19 فبراير 2011، الحركة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارها، في المؤسسات الحكومية.

كيف مكنت جماعة الإخوان أعضاءها في تونس؟

• أخرجت عناصرها المتورطين في قضايا إرهاب بعد اندلاع الثورة.
• انتدبت 7 آلاف موظف من الإخوان وأنصارهم في المؤسسات الحكومية
• عينتهم في مناصب مهمة في الدولة وزورت شهادات بعضهم.