«التجارة» تدعو الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية الكترونيا
لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات
الأربعاء / 29 / محرم / 1445 هـ - 22:56 - الأربعاء 16 أغسطس 2023 22:56
دعت وزارة التجارة الشركات إلى إعداد وإيداع قوائمها المالية الكترونيا عبر «منصة قوائم» لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات المبسطة، وشركات المساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة «بحسب الشكل النظامي لها» إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية» وذلك بناء على المادة (17) من نظام الشركات الجديد.
وتوضح القوائم المالية المركز المالي للشركة والأرباح والخسائر وصافي التدفق النقدي وتغيرات حقوق الملاك، وتقع مسؤولية إيداعها على: ( رئيس الشركة أو مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة).
وأوضحت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك وفقا للمادة (262) من نظام الشركات.
وحثت الوزارة الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية الكترونيا عبر منصة قوائم qawaem.bc.gov.sa
إيداع القوائم المالية يسهم في:
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات المبسطة، وشركات المساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة «بحسب الشكل النظامي لها» إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية» وذلك بناء على المادة (17) من نظام الشركات الجديد.
وتوضح القوائم المالية المركز المالي للشركة والأرباح والخسائر وصافي التدفق النقدي وتغيرات حقوق الملاك، وتقع مسؤولية إيداعها على: ( رئيس الشركة أو مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة).
وأوضحت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك وفقا للمادة (262) من نظام الشركات.
وحثت الوزارة الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية الكترونيا عبر منصة قوائم qawaem.bc.gov.sa
إيداع القوائم المالية يسهم في:
- تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة
- إيضاح نشاط الشركة وأدائها
- التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء
- عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات
- مساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية
- الحصول على كامل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات
- تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات
- منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة