دعت المملكة دول مجموعة العشرين إلى عدم التسامح مع الفساد والملاذات الآمنة للفاسدين، وتجديد الالتزام نحو العمل الجماعي المشترك لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.

واختتمت أمس جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، والذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس.

وألقى الكهموس كلمة اكد فيها أن المملكة أولت اهتماما كبيرا لمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطوات ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.

وأشار إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبينا أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في 2020م، قائلا «لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث أنشئت هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين، ونتطلع لانضمام كل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للشبكة في المستقبل القريب».

مناقشات الاجتماع

• البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد
• التأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م
• التعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
• المساءلة والشفافية واسترداد الموجودات
• قياس معدلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلة
• العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة