‎توقع خبيران اقتصاديان أن تساهم الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع عدد كبير من دول العالم، في تضاعف الاستثمارات المحلية والأجنبية 10 مرات بحلول عام 2030، وأكدوا أن الخطوات الواسعة التي تسير عليها وزارة الاستثمار، وسعيها إلى الانفتاح الكبير على العالم، سيدفع السعودية للتحول إلى قوة اقليمية كبرى ومركز للابتكار والتكنولوجيا. ‎ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالغني الصحفي، أن المملكة نفذت العديد من المبادرات في الأونة الأخيرة بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية، وأسهمت الهيئة العامة للاستثمار في تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وتوفير الحوافز لهم، مثل الإعفاءات الضريبية والوصول إلى الأراضي والمرافق، علاوة على أن اطلاق برنامج جودة الحياة كأحد برامج رؤية السعودية 2030، ساهم في تحسين مستوى المعيشة في المملكة، وجعلها وجهة جذابة للمواهب والمستثمرين الأجانب. ‎ولفت إلى أن شراكات المملكة الاستراتيجية، وجهود وزارة الاستثمار ممثلة في معالي الوزير المهندس خالد الفالح وفريق عمله الرائع، نجحت في جعل الاستثمارات الأجنبية جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة للمستقبل، عبر إقامة تحالفات مع لاعبين عالميين وخلق بيئة صديقة للمستثمرين تمكن السعودية من تنويع اقتصادها وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، بما في ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل اسهاماته الى 5.7 % من الناتج المحلي، وبفضل الله تم رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي الى 1.8 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن نقل أكثر من 50 شركة عالمية مقراتها الإقليمية والرئيسية الى مدينة الرياض سيتضاعف هذه الأرقام 10 اضعاف خلال السنوات القادمة حسب رؤية 2030. ‎وشدد الصحفي على أن الشراكات الإستراتيجية بمثابة حجر الأساس للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، من خلال توحيد الجهود مع الدول والمنظمات ذات التفكير المماثل، يمكن للمملكة الاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم ورؤوس أموالهم لتعزيز ميزتها التنافسية، وتمكن هذه الشراكات المملكة من الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة صادراتها، وتعزيز تبادل المعرفة، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لمواطنيها. ‎وأوضح أن رؤية السعودية 2030 التي تعد خارطة طريق شاملة لمستقبل المملكة، تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز للابتكار والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك أقامت المملكة شراكات استراتيجية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وتركيا وكوريا والإتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ‎من جهته، توقع المطور العقاري عبدالله البلوي أن تشهد السنوات القليلة المقبلة طفرة كبيرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية، بعد أن جذبت العاصمة السعودية كبرى الشركات العالمية وباتت مركزاً محورياً لنشاطها في المنطقة، وقال أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021 أسهم في تحول كبير، ودفع بقوة نحو تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية 10 مرات على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، حيث تعمل الاستراتيجية على رفع القيمة التراكمية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030 مما سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال، وكذلك تحقيق تدفقات نقدية استثمارية مباشرة بقيمة 388 مليار ريال لتساهم بأكثر من 5% من الاقتصاد. ‎وعدد الفوائد الكبيرة التي ستعود على المملكة من الشركات الاستراتيجية، يقول: 'تساعد الاستثمارات الأجنبية في تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط، ومن خلال جذب الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتصنيع يمكن للمملكة أن تخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين وتقلل التفاوت في الدخل، إضافة إلى ذلك فإن الشراكة مع رواد عالميين في التكنولوجيا والابتكار تمكن المملكة من تسريع تحولها الرقمي، وتعزيز بنيتها التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنيها'. ‎ونوه إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يفتح أفاق جديدة للاقتصاد السعودي في ظل ماتتمنى به للمملكة من بيئة خصبة للمستثمرين الأجانب وبنية تحتية قوية وفرص واعدة متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.