«المنافسة» تغرم شركة أعلاف 10 ملايين استغلت هيمنتها على السوق
الاثنين / 13 / محرم / 1445 هـ - 22:33 - الاثنين 31 يوليو 2023 22:33
غرمت الهيئة العامة للمنافسة شركة أعلاف محلية 10 ملايين ريال، لاستغلال وضعها المهيمن في السوق، والتحكم في المعروض من سلعة النخالة، وقصر البيع على عدد محدود جدا من العملاء، مما أدى إلى تقييد التجارة في السلعة والتحكم في الأسعار.
وأوضحت الهيئة أن مجلس الإدارة أصدر عقوبة بغرامة مالية قدرها 10ملايين ريال على شركة أعلاف المكنز التجارية، لإساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، للتحكم في الأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات.
وذكرت أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام أحد المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، خلال التحكم في المعروض بالسوق من سلعة النخالة، وقصر البيع على عدد محدود جدا من العملاء، مما قيد التجارة في السلعة وأدى إلى التحكم في الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (الثالثة) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة،أحالت الهيئة المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناء عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة أعلاف المكنز التجارية؛ لثبوت انتهاكها الفقرة (3) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، التي نصت على: «يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، للتحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي».
ولفتت إلى أن قرار اللجنة تضمن إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال على شركة أعلاف المكنز التجارية، مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من الشركة للتظلم من القرار، بالقضية رقم (5619) لعام 1444هـ.
تغريم منشأة استغلت وضعها المهيمن بالسوق
وأوضحت الهيئة أن مجلس الإدارة أصدر عقوبة بغرامة مالية قدرها 10ملايين ريال على شركة أعلاف المكنز التجارية، لإساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، للتحكم في الأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات.
وذكرت أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام أحد المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، خلال التحكم في المعروض بالسوق من سلعة النخالة، وقصر البيع على عدد محدود جدا من العملاء، مما قيد التجارة في السلعة وأدى إلى التحكم في الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (الثالثة) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة،أحالت الهيئة المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناء عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة أعلاف المكنز التجارية؛ لثبوت انتهاكها الفقرة (3) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، التي نصت على: «يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، للتحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي».
ولفتت إلى أن قرار اللجنة تضمن إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال على شركة أعلاف المكنز التجارية، مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من الشركة للتظلم من القرار، بالقضية رقم (5619) لعام 1444هـ.
تغريم منشأة استغلت وضعها المهيمن بالسوق
- النشاط: توزيع منتجات الأعلاف
- المخالفة: التحكم في المعروض بالسوق من سلعة النخالة، وقصر البيع على عدد محدود جدا من العملاء، مما أدى إلى تقييد التجارة في السلعة والتحكم في الأسعار
- قيمة المخالفة: 10,000,000 ريال مع نشر القرار على نفقتها