حرب تونسية الكترونية لوقف إشاعات الإخوان
قيس سعيد: هتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعد بالانتقام لا علاقة له بحرية التعبير
الأربعاء / 24 / ذو الحجة / 1444 هـ - 21:39 - الأربعاء 12 يوليو 2023 21:39
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إطلاق حرب الكترونية على عناصر جماعة الإخوان، التي دأبت في الشهور الماضية على إثارة الفتنة وإطلاق الإشاعات.
وأكد الرئيس خلال استقبال وزير تكنولوجيات الاتصال بالحكومة التونسية نزار بن ناجي بقصر قرطاج، على ضرورة تفعيل «دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية، والوكالة الفنية للاتصالات، خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطولان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة، بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول».
وقال الرئيس، إن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي «بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج، لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير، بل هي أفعال يجرمها القانون».
وأكد أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي عن المضي قدما إلى الأمام، كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية، في إشارة إلى عناصر الإخوان، وشدد على أن» الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات، كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات».
وأشار إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الالكترونية والمؤرخة في 23 نوفمبر 2001، التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى اتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الالكترونية، خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.
وذكّر بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية أخيرا بأنه سيتم منع أي منشور الكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف. كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.
وأكد الرئيس التونسي أن بلاده حريصة على حرية الفكر والتعبير، ولكنها حريصة أيضا على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع، مضيفا بأن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة، ويمسّ أيضا بالسلم الأهلية.
الحرب الالكترونية.. لماذا؟
وأكد الرئيس خلال استقبال وزير تكنولوجيات الاتصال بالحكومة التونسية نزار بن ناجي بقصر قرطاج، على ضرورة تفعيل «دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية، والوكالة الفنية للاتصالات، خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطولان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة، بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول».
وقال الرئيس، إن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي «بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج، لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير، بل هي أفعال يجرمها القانون».
وأكد أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي عن المضي قدما إلى الأمام، كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية، في إشارة إلى عناصر الإخوان، وشدد على أن» الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات، كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات».
وأشار إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الالكترونية والمؤرخة في 23 نوفمبر 2001، التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى اتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الالكترونية، خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.
وذكّر بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية أخيرا بأنه سيتم منع أي منشور الكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف. كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.
وأكد الرئيس التونسي أن بلاده حريصة على حرية الفكر والتعبير، ولكنها حريصة أيضا على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع، مضيفا بأن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة، ويمسّ أيضا بالسلم الأهلية.
الحرب الالكترونية.. لماذا؟
- تنشر حركة النهضة الإخوانية الفوضى عبر احتجاجات لم تجد أي صدى
- اتجهت إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر ذباب الكتروني لا يتوقف
- تستخدم معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة لإثارة الفتنة
- تسببت في بعض الاضطرابات بعدد من المدن التونسية