اتهم مجلس المرأة الألماني الحكومة الاتحادية بعدم توفير القدر الكافي من الحماية للنساء من العنف الأسري، وذلك بعد صدور تقرير بشأن ارتفاع عدد الحالات التي تتعرض لذلك في ألمانيا خلال العام الماضي.

وقالت مونيكا ريمي، وهي مستشارة في المجلس لصحف تابعة لـ»المجموعة الإعلامية البافارية»، في تصريحات نشرت أمس، إن «ألمانيا لا تقوم بما هو كاف لمنع العنف ضد المرأة».

وأوضحت أن «مجلس أوروبا يطالب بالتالي بضرورة وجود استراتيجية وطنية ضد العنف»، وذلك في إشارة إلى التقرير الصادر في 2022 عن مجلس أوروبا بشأن ممارسة العنف القائم على النوع في ألمانيا.

ووصفت ريمي الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات المسجلة بأنه «فاضح»، وقالت إنه لا يمثل سوى جزء بسيط جدا من الجرائم التي تحدث بالفعل. وحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المشتبه بهم المسجلين في جرائم يتم خلالها تطبيق قانون الحماية من العنف، بنسبة 11% خلال الأعوام الـ5 الماضية، ليصل إلى 6587 مشتبها به في 2022.