أصدرت وزارة التربية في تونس أمس الاثنين قرارا بمنع صرف أجر شهر لـ17 ألف مدرس بسبب حجبهم الأعداد الخاصة بالاختبارات في مسعى للضغط على الحكومة من أجل مطالب مالية ومهنية.

وقالت الوزارة «إنها قررت أيضا إعفاء 350 مديرا بالمدارس الابتدائية لذات السبب في خطوة تصعيدية ضد نقابة التعليم، وأبقت النقابة على قرار حجب أعداد الاختبارات والتقييمات النهائية طوال العام الدراسي وحتى نهايته في يونيو الماضي وأدى ذلك إلى احتجاجات متكررة من أولياء طلبة المدارس».

ويحتج المدرسون من أجل زيادات مالية، وتقول النقابة «إن الأجور ضعيفة ولا تتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار».