أصدر مجلس القضاء الإداري أمس عددا من القرارات، تضمنت الموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية، بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني. وأقر المجلس تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، إضافة إلى موافقته على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ120 يوما من تاريخ قيدها، والموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية، بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.

كما وافق على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف، وترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف 70 قاضيا.

اقرا المزيد