أصدر مجلس القضاء الإداري أمس عددا من القرارات، تضمنت الموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية، بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.

ورأس رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف في مقر ديوان المظالم بالرياض جلسة مجلس القضاء الإداري أمس، بحضور أعضاء المجلس.

ورحب في مستهل الجلسة بأعضاء المجلس، مثمنا لهم ما يقومون به من أعمال للمجلس وما يقدمون من آراء ومقترحات.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن المجلس أصدر عددا من القرارات المهمة في مسيرته وتاريخ القضاء الإداري، حيث أقر تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالإضافة إلى موافقته على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ 120 يوما من تاريخ قيدها، والموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.

وأفاد أن المجلس قد وافق على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، والموافقة على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف 70 قاضيا في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومتابعة سير العملية القضائية في المحاكم التابعة لديوان المظالم.

من قرارات المجلس:

• إقرار تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
• معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا.
• الموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف.
• تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم.
• تسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف والإدارية.
• ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف 70 قاضيا.
• الموافقة على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.